السياسة المصرية والحياة الحزبية والمجتمع المدني.
يفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات متدرجة على الوصول غير المصرح به إلى بيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، وتشتد العقوبة عند استخدام البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير أو الاستيلاء عليها فعليًا.
أكد عضوا البرلمان أيمن محسب وأحمد صبور أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تفتح فرصًا لشراكات صناعية وتكنولوجية جديدة، مع الدعوة إلى آليات تنفيذ ومتابعة للاتفاقات المطروحة.
أكد النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التحديات الاقتصادية تستدعي خطابًا مسؤولًا قائمًا على الحقائق، مع تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أكد النائب المهندس حازم الجندي أن مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية، داعيًا إلى التحقق من المعلومات وتعزيز الوعي الرقمي، خصوصًا مع تنامي المحتوى المصطنع بالذكاء الاصطناعي.
يواصل حزب الوفد استقبال طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، بعد تقدم 74 عضوًا للهيئة العليا و8 للسكرتارية في اليوم الأول، فيما تُعقد الهيئة الوفدية في 30 أكتوبر.
ندوة لحزب العدل تناولت مشروع قانون الإدارة المحلية واللامركزية وتطوير الخدمات، فيما حذر مشاركون من تحدي توفير أكثر من 54 ألف كادر لانتخابات المحليات.
أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشيوخ، الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدًا تضامن الحزب مع السعودية ومقدمًا التعازي لأسرة مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي.
أعلن النائب عبدالمنعم إمام تضامنه مع السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية، فيما تتابع القنصلية المصرية بالرياض إعادة جثمان مضيفة الطيران عزة رمزي وعلاج 5 مصابين مصريين.
واقعة سير سيارة ملاكي عكس الاتجاه بأحد طرق الإسماعيلية أعادت التحذير من مخاطر المخالفة، فيما يحدد قانون المرور عقوبات متدرجة بحسب نتائجها قد تصل إلى الحبس والغرامة وإلغاء رخصة القيادة.
نعى المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ضحايا الحادث الأليم بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومن بينهم مواطنة مصرية. وأعرب قورة عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، وشدد على أن حماية الأبرياء والمنشآت المدنية أولوية إنسانية وقانونية.
أصدرت 7 أحزاب وحركات سياسية مصرية بياناً مشتركاً أعلنت فيه تضامنها الكامل مع إضراب المحتجزين سياسياً عن الطعام داخل السجون. وطالبت القوى الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً، ووقف سياسة "التدوير"، وفتح السجون أمام اللجان النقابية والحقوقية للوقوف على أوضاع الاحتجاز
أكد الأستاذ أحمد الغنام، الأمين العام المساعد لحزب «الإصلاح والنهضة»، أن الحزب يتبنى نهجًا إصلاحيًا يضع احترام كرامة المواطن في مقدمة أولوياته. وشدد على رفض الحزب القاطع لاستغلال الظروف الاقتصادية أو احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدًا السعي لترسيخ ثقافة سياسية جديدة تعتمد على الحوار، وبناء الكوادر الشبابية، وتقديم حلول حقيقية للتحديات المجتمعية.
أكد النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الوعي المجتمعي وإتاحة المعلومات بالشفافية يمثلان حائط الصد الأول لمواجهة حملات التضليل والشائعات. وأوضح أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب خطابًا مسؤولًا يعتمد على الحقائق والأرقام، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية.
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على الحبس حتى سنتين وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حالات محددة تتعلق بالمواد الخادشة للحياء العام.
كشف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن توجه اللجنة لفتح ملف القيود الأوروبية المحتملة على صادرات الخردة إلى مصر. وأكد البهي أهمية التحرك الحكومي العاجل لاستيفاء الاشتراطات البيئية للمفوضية الأوروبية قبل مايو 2027، بما يضمن استقرار تدفق مدخلات إنتاج مصانع الصلب وتجنب اضطراب سلاسل الإمداد.
أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أن «منتدى مصر» يعمل وفق أربعة محاور رئيسية تتسق تماماً مع المقاصد العليا للشرع الحنيف؛ مثل حفظ النفس والعقل والمال والنسل. وأوضح أن المنتدى يضطلع بدور محوري في تقييم ما تم إنجازه لمواصلة مسيرة النهضة الوطنية والتنمية المتكاملة
أشاد عضوا بمجلسي النواب والشيوخ برؤية وزارة التخطيط لبناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، مطالبين بتوسيع الحوافز للمستثمرين، وتوطين الصناعة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
أشاد نواب بإطلاق وزارة الصناعة منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، مؤكدين أن تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات الصناعية يدعمان الصادرات ويوفران فرص عمل.