في تصريح خاص لـ «السلطة الرابعة»، كشف المحامي بالنقض عبد الحميد منير عن تطورات قضائية متلاحقة شهدتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم، خلال نظر 4 دعاوى دستورية تُطالب بعدم دستورية التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 (والمقيدة بأرقام 34، 43، 7 لسنة 47 و48 قضائية).
وأكد "منير" أن الهيئة أصدرت قراراً ملزماً لهيئة قضايا الدولة بتقديم مستندات وحصر شامل ودقيق لأعداد المستأجرين والمتضررين في مختلف المحافظات، لبيان الأثر الاجتماعي والتشريعي للمادتين (الثانية والسابعة) المطعون عليهما.
أبرز قرارات هيئة المفوضين اليوم:
تأجيل الجلسات: قررت الهيئة تأجيل نظر الدعاوى إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل للاطلاع وتلبية طلبات الدفاع.
ضم المفردات: شمل القرار ضم مفردات الدعاوى الموضوعية والأوراق المرتبطة بها لإعداد التقرير القانوني النهائي.
المواد المطعون عليها: ترتكز الطعون على عدم دستورية المادة الثانية (الخاصة بإنهاء العقود خلال 5 إلى 7 سنوات) والمادة السابعة (المتعلقة بإخلاء الوحدات المغلقة أو امتلاك وحدة بديلة).
تأتي هذه الإجراءات تمهيداً لإعداد هيئة المفوضين تقريرها القانوني الشامل قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا للفصل النهائي.
صوت الشعب