جددت نقابة الصحفيين تحركاتها الموسعة للتصدي لظاهرة انتحال الصفة ومواجهة الكيانات الوهمية؛ حيث وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مخاطبات رسمية عاجلة إلى جميع الوزراء والمحافظين، بالتوازي مع تقديم أكثر من 10 بلاغات رسمية إلى النائب العام ضد مؤسسات تنتحل صفة الصحافة وتستغل المتدربين والحالمين بالانضمام للمهنة.
طالب نقيب الصحفيين في خطاباته الرسمية جميع الأجهزة التنفيذية والوزارات والمحافظات بقصر التعامل الميداني والسمعي البصري على الصحفيين الحاملين لكارنيه النقابة، أو مندوبي الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أو المتقدمة للحصول على ترخيص)، بالإضافة إلى وكالات الأنباء والصحف العربية العاملة في مصر، مع اشتراط الحصول على مؤهل عالٍ وبخطاب رسمي معتمد من المؤسسة.
وشدد "البلشي" على أن بطاقة نقابة الصحفيين هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة قانونياً وحصرياً لإثبات صفة "صحفي" وفقاً لأحكام الدستور وقانونَي النقابة وتنظيم الصحافة، مشيراً إلى إرفاق نموذج من الكارنيه الرسمي مع المخاطبات والبلاغات للتمييز بين الصحفيين والمزيفين ولمنع انتشار الأخبار المغلوطة.
وحول البلاغات المقدمة للنيابة العامة، أوضح النقيب أن التحرك جاء بناءً على معلومات دقيقة وردت للنقابة خلال اليومين الماضيين وجرى مراجعتها بحرص؛ لضمان عدم التضييق على المؤسسات الجادة أو المتدربين الحقيقيين، معقباً أن البلاغات تستهدف الكيانات التي توهم الشباب بإصدار كارنيهات ووثائق مزيفة مقابل مبالغ مالية.
وأكدت النقابة في بيانها أن مقرها الكائن في (4 شارع عبد الخالق ثروت) هو الجهة الوحيدة المنسق لها إصدار هذه البطاقات، مهيبة بالمواطنين والجهات العامة والخاصة والأهلية الإبلاغ الفوري عن أي كيانات تستغل الصحفيين أو المتدربين.
واختتم البلشي بالتأكيد على أن هذه الحملة لا تستهدف ممارسي المهنة الحقيقيين أو الصحفيين غير النقابيين، بل تهدف لحمايتهم من الابتزاز والتلاعب، معلناً تجديد دعوته للجمعية العمومية لفتح نقاش جاد حول مد المظلة النقابية لتشمل جميع الممارسين الفعليين، بما يضمن ضبط السوق الصحفي، وحماية المتدربين، ومحاسبة أي متجاوز.
صوت الشعب
