أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تمضي في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، عبر التوسع في التحول الرقمي وتحديث المحاكم والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يلبي احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير، اليوم الأحد، في مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ورافقه المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين وعدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة.
منصة موحدة وخطة لتطوير المحاكم
وقال الشريف إن الوزارة تستكمل ملف «منصة العدالة الموحدة»، بعد عقد اجتماعات وتنسيقات لتجهيزها. وتستهدف المنصة إنشاء نظام رقمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية.
وأضاف أن المنصة تعزز التكامل بين الهيئات والجهات القضائية، فيما تشمل خطة تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية رفع كفاءة المنشآت وتحسين بيئة العمل وضبط العمل الإداري. كما تتضمن تفعيل نظم المتابعة والمراقبة وتركيب الكاميرات وتطوير استراحات القضاة.
وأشار وزير العدل إلى استمرار الجولات الميدانية بالمحاكم لمتابعة الأداء والإجراءات الأمنية ورصد المعوقات، مؤكدًا أن التطوير يمتد إلى آليات العمل القضائي، ومنها إدخال تقنيات تحويل الصوت إلى نص.
استعدادات لقانون الإجراءات الجنائية
وأوضح أن الوزارة تستكمل التجهيزات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول أكتوبر، مع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لقضاة الجنايات والمحامين للتعامل مع منظومة التقاضي الإلكتروني الجديدة.
وأكد أن مدينة العدالة تمثل نقلة نوعية في العمل القضائي، لاعتمادها على النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يدعم تقديم خدمات قضائية عصرية ويسهل وصول المواطنين إلى العدالة الناجزة.
صوت الشعب
