تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار توقف إجراءات استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بتوضيح مصير المواطنين الذين حصلوا على خطابات استحقاق ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وقالت عتمان إنها ونواب حزب العدل تلقوا شكاوى متعددة من مواطنين من ذوي الإعاقة، يحمل بعضهم بطاقة الخدمات المتكاملة وصدرت لهم بالفعل خطابات استحقاق للحصول على السيارة. وأضافت أن توقف إجراءات الاستيراد حال دون استكمال هؤلاء المواطنين لإجراءاتهم، فيما أوشكت صلاحية عدد من الخطابات على الانتهاء.
وأكدت النائبة أن ما شهدته المنظومة من مخالفات أو محاولات للتحايل على القواعد لا يمثل مبررًا لاستمرار وقف حقوق المستحقين الحقيقيين. وشددت على أن مسؤولية الحكومة تتمثل في ضبط المنظومة وملاحقة المخالفين وسد ثغراتها، بدلًا من تعطيلها بالكامل وتحميل الملتزمين بالقانون تبعات مخالفات ارتكبها آخرون.
وقالت عتمان إن وجود مخالفات لا يبرر وقف الحق، معتبرة أن منع المستحق الحقيقي من الحصول على حقه بدعوى مواجهة التجاوزات يمثل تعطيلًا للحقوق. وأضافت أن استمرار هذا الوضع يعكس، بحسب قولها، عجزًا عن التمييز بين المستحق والمخالف وإدارة المنظومة بصورة منضبطة.
وأشارت إلى أن المواطن الذي استوفى الشروط وحصل على خطاب الاستحقاق لا ينبغي أن يتحمل تكلفة عجز الأجهزة التنفيذية عن ضبط المخالفات، مؤكدة أن الأصل هو معاقبة المخالف للقانون لا وقف المنظومة أمام الجميع.
ولفتت إلى أن الأزمة تتفاقم لدى الحالات التي أصبحت سياراتها الحالية متهالكة أو غير ملائمة لطبيعة الإعاقة واحتياجات التنقل، مؤكدة أن السيارة تمثل لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وسيلة أساسية للحركة والاستقلال وممارسة الحياة اليومية.
وطالبت الحكومة بالكشف عن أسباب استمرار التوقف والموعد المحدد لاستئناف الإجراءات، وبيان موقف أصحاب خطابات الاستحقاق. كما طالبت بمد صلاحية الخطابات لمدة تعادل فترة التوقف، ووضع آلية عاجلة للحالات التي لم تعد سياراتها صالحة أو ملائمة للاستخدام.
صوت الشعب
