اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث عدد من الملفات المالية والاقتصادية، إلى جانب متابعة ضوابط استغلال الشواطئ والمشروعات العقارية.
وتناول الاجتماع مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وتطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما يشمل استخدام تطبيق هاتفي للمرة الأولى وتبسيط إجراءات استخدامه. وأوضح وزير المالية أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة لضريبة التصرفات العقارية.
ووافق الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون وتُخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، بعائد وصفه بأنه جيد ومناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين.
واستعرض وزير المالية الأداء الختامي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ ٥.٢٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي نفسه. كما عرض تطورات خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية، إلى جانب تحسن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
وأكد كجوك دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، فيما وجه السيسي بإطلاق الحزمة الثالثة، مع مواصلة تطوير المنظومة والخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين.
كما شدد الرئيس على التنفيذ الصارم للقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ، ووجه بتشكيل لجنة فورية لتفقد الأوضاع وضمان نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وحظر المنشآت أو الأعمال لمسافة ٢٠٠ متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة. ووجه أيضًا بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية في جميع المحافظات، لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها واحترام العقود واستكمال البنية الأساسية ومحاسبة المخالفين.
صوت الشعب
