وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تُخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، مع تحقيق عائد مناسب عليها، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل فاتورة خدمة الدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. وشهد الاجتماع عرض مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
واستعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما يشمل تطبيق «موبايل تطبيق» للمرة الأولى والإجراءات المتخذة لتبسيط استخدامه. وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة لضريبة التصرفات العقارية.
كما تناول الاجتماع الأداء الختامي المالي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة في موازنته. وأشار الوزير إلى بلوغ معدل النمو الحقيقي في مصر ٥.٢٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي ذاته، مع تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومنها خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح كجوك أن قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مشيرًا إلى تجاوب مجتمع الأعمال مع مبادرة التسهيلات الضريبية وارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي. ووجّه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، مع مواصلة تطوير المنظومة وتحسين الخدمات وبناء الثقة مع المستثمرين.
وفي ملف الدين، أكد الاجتماع نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين. كما عُرضت مبادرات لتحفيز القطاع الصناعي على استخدام الطاقة الشمسية وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل.
ووجّه الرئيس بتشكيل لجان للتفتيش على الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ، وضمان نفاذ المواطنين إليها، وحظر المنشآت أو الأعمال لمسافة ٢٠٠ متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة. كما وجّه بتفقد المشروعات العقارية في المحافظات للتأكد من تسليم الوحدات في مواعيدها واحترام العقود واستكمال البنية الأساسية.
صوت الشعب
