بحث حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال اجتماع ضم أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار، وهاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مقترحات لإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.
وحضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية، حيث تناول المشاركون سبل تطوير منظومة إدارة الشركات المملوكة للدولة، في إطار برنامج شامل تنفذه الحكومة لإعادة هيكلة هذه الشركات وتحسين أدائها.
وأكد عيسى استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، بما يهدف إلى رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد. وأضاف أن حسن استغلال أصول الشركات، ورفع كفاءة إدارتها، وزيادة عوائدها الاقتصادية، تمثل أولويات رئيسية خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن العمل يشمل تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، بالتوازي مع توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في زيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الأصول والشركات، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يدعم قدرتها على النمو وجذب الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.
ولفت إلى الاهتمام بترسيخ معايير الإدارة الاحترافية وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030). ونوه بأن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها وبرامج تحسين الإنتاجية، مؤكدًا استمرار نشاط الشركات بصورة طبيعية ومنتظمة والحفاظ على استقرار الأعمال.
صوت الشعب
