عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب متابعة ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وجدد رئيس الوزراء تأكيد اهتمام الحكومة بجهود تطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية في البورصة المصرية، خاصة ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه.
الطروحات والحوافز التشريعية
واستعرض وزير الاستثمار مؤشرات الأداء الإيجابية في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، وأهم العناصر التي يجري بحثها لتطوير البورصة، ولا سيما ما يتعلق بالطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح.
وتناول الاجتماع ملف تجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على إعداد طرح كيانات ضخمة حكومية وخاصة، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة للطرح والتداول في البورصة المصرية.
كما ناقش الحضور التعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والجهود الهادفة إلى إبراز المزايا الضريبية والحوافز الخاصة بتداول الأوراق المالية.
وتطرقت المناقشات إلى الخطط المستقبلية لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة مع إمكان طرحها للتداول، فضلًا عن مستجدات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة، والآليات الجديدة للاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق.
وشمل الاجتماع التأكيد على تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة، والعمل على إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شريحة واسعة من المستثمرين.
صوت الشعب
