أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل شكاوى وردت من بعض المستخدمين حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في المخالفات القانونية والتنظيمية، وبعد إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما تبعها من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد أن الخطوة تستهدف حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي للممارسات المخالفة للقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل الخطوط
وعقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار هذه الوقائع. وتشمل الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
وألزم الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. ويُلغى الخط نهائيًا إذا لم تُستكمل إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
كما وجه بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التحقق الآمن من هوية المستخدم، ويتيح للمواطن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خط مسجل باسمه ولا يكون في حيازته.
وشدد الجهاز على أن عدم التزام أي شركة بالضوابط التنظيمية قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
صوت الشعب
