تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل الحكومة مع منتحلي الصفة الصحفية بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال البرلسي، في بيان اليوم الاثنين، إن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين نظم قيد الصحفيين وممارسة المهنة، وحدد فئات الصحفيين المشتغلين، ومن بينهم من يباشر العمل الصحفي بصورة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر، أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل في مصر، مقابل أجر ثابت.
وأضاف أن الصفة الصحفية ليست مسمى تجاريًا أو لقبًا يمكن منحه عبر عضويات أو تدريبات أو اعتمادات، معتبرًا أنها صفة مهنية ينظم القانون ممارستها ويحدد إطارها النقابي. واستند إلى المادة 77 من الدستور، التي تنص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وقيد أعضائها ومساءلتهم، وأنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
وأكد أن نقابة الصحفيين هي النقابة المهنية التي نظم القانون إنشاءها لتنظيم شؤون أعضائها، محذرًا من أن تقديم كيانات أخرى نفسها ممثلة للصحفيين أو إصدارها بطاقات تحمل مسميات «صحفي» أو «محرر» أو «مراسل» قد يفتح الباب أمام كيانات موازية في مجال تنظيم المهنة ومنح صفاتها.
وأشار البرلسي إلى أن الأمر، وفقًا لما طرحه في سؤاله، امتد إلى تعامل بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية مع تلك الكيانات وحاملي بطاقاتها باعتبارهم صحفيين. كما لفت إلى ما وصفه باستغلال أحلام الشباب عبر تحصيل أموال مقابل عضويات أو تدريبات أو شهادات وبطاقات توحي باكتساب صفة مهنية معترف بها.
وطالب الحكومة بتوضيح أسباب هذا التعامل، ومدى التحقق من الصفة الصحفية داخل الجهات الرسمية، والإجراءات المتخذة لمنع استخدام بطاقات صادرة عن كيانات غير قانونية في دخول المؤسسات الحكومية أو حضور الفعاليات والحصول على المعلومات. كما سأل عن الأساس القانوني لإصدار هذه البطاقات، وحصر الكيانات التي تصدرها، والإجراءات المتخذة حيال من يستغلون الشباب.
صوت الشعب
