ثمنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، معتبرة أن الخطوة تستجيب لطلبات المواطنين بضبط المنظومة وإحكام الرقابة عليها.
وقالت عبد الناصر، في بيان اليوم الاثنين، إنها طالبت بإجراء تحقيقات من الجهاز وفي الشركات نفسها، بما يضمن تنفيذ الرقابة والحوكمة المطلوبة. وأشادت بالقرارات المنظمة لخطوط الشركات والعمل على حوكمتها وربط الخطوط بمستخدميها الفعليين، مشيرة إلى أنها تنتظر تطبيق الهوية الرقمية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شئون التحقيق في الوقائع محل الشكاوى. ويأتي ذلك بعد تلقي شكاوى من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية من دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أن الإحالة تمت في ضوء إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما ترتب عليها من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون، ضمن التعاون المستمر بين الجهاز والنيابة العامة في المخالفات القانونية والتنظيمية.
إجراءات لضبط تسجيل الخطوط
وعقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع.
وتشمل الإجراءات وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. كما أُلزمت الشركات بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التحقق الآمن من هوية المستخدم وتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
صوت الشعب
