أكد المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحال شركات المحمول العاملة في مصر إلى النيابة العامة، مشددًا على أن الجهاز «لم ولن يسمح بأي تلاعب في بيانات المواطنين».
وقال إن الإجراءات التي اتخذها الجهاز كانت شديدة وحاسمة لمعالجة التجاوزات المرصودة، موضحًا أن مشكلات من هذا النوع ظهرت أحيانًا على مدار 28 عامًا منذ إنشاء الجهاز. وأضاف أن الأولوية تتمثل في معالجة هذه المشكلات وإصدار قرارات تنظيمية تحول دون تكرارها، في ظل الخدمات المهمة التي تقدمها شركات الاتصالات للمواطنين.
وأشار إلى تلقي الجهاز مجموعة من الشكاوى ضد شركات الاتصالات، وقرر إحالتها إلى النيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية. ولفت إلى أن الجهاز يحصر حاليًا عدد الشكاوى، إلى جانب طلبات مواطنين طالبوا بإلغاء أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم ولا يملكون خطوطها.
وأوضح أن اجتماع الجهاز مع شركات المحمول تضمن إبلاغ مسؤولي الشركات بالإجراءات التنظيمية المقرر اتخاذها في هذا الشأن.
إجراءات لضبط تسجيل الخطوط
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إحالة شركات «فودافون» و«أورنج» و«إي آند» و«وي» إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق في الوقائع محل الشكاوى، بعد إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون.
وأقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين. وشملت وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع إلغاء الخط نهائيًا إذا لم تُستكمل إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة. ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
صوت الشعب
