قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة متابعة ميدانية للمشروعات العقارية تمثل رسالة واضحة بأن حماية حقوق المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وأضافت الصبان، في بيان، أن عمل اللجنة يستهدف الكشف عن مدى التزام الشركات بمواعيد التسليم المحددة، واحترام العقود المبرمة، واستكمال أعمال البنية الأساسية. ورأت أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمطور والدولة.
وأكدت أن السوق العقاري لن يُدار بمنطق الوعود غير الملزمة أو المتابعة الشكلية، مشيرة إلى أن الرقابة الصارمة تنقل القطاع إلى مستوى أكثر جدية وفاعلية، عبر تقييم المشروعات على أرض الواقع ورصد نسب الإنجاز الحقيقية وأسباب التأخير، إلى جانب متابعة التزام المطورين بالمواصفات والتوقيتات المتفق عليها مع المشترين.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان أن شراء الوحدة العقارية يرتبط بمدخرات المواطنين وثقتهم، وأن الإخلال بالتعاقد أو التأخير غير المبرر في التسليم لا يقتصر أثره على حالة فردية، بل ينعكس على استقرار السوق وثقة المواطنين في الاستثمار العقاري.
وقالت إن انعكاس هذه التوجيهات سيظهر في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الانضباط داخل القطاع، مع التمييز بين المطور الجاد الذي يواجه تحديات قابلة للحل، والجهات التي تطرح مشروعات أو مواعيد تسليم دون امتلاك القدرة الفعلية على التنفيذ.
وشددت الصبان على أن محاسبة المخالفين لا تستهدف الاستثمار، بل تحميه من الممارسات التي تضر بالمواطنين وتسيء إلى سمعة الشركات الملتزمة، داعية إلى التفريق بين من يواجه ظروفًا استثنائية خارجة عن إرادته ومن يحصل على أموال المواطنين ثم يتعمد التأخير أو لا يلتزم بتعاقداته.
صوت الشعب
