قالت النائبة عبير نصار، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة سيلتقون خلال ساعات قليلة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين من دون علمهم.
وأضافت أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق، على خلفية شكاوى مستخدمين بشأن تسجيل خطوط هاتف محمول ببياناتهم الشخصية من دون علمهم أو حيازتهم لها، يعد قرارًا جيدًا لكنه تأخر كثيرًا.
وأشارت نصار إلى أن عددًا من الأشخاص اكتشفوا وجود أرقام هواتف مسجلة بأسمائهم من دون علمهم بها، مؤكدة أن اللجنة ستستمع إلى وزير الاتصالات في هذا الشأن، كما ستطرح رؤيتها خلال الاجتماع المرتقب.
إجراءات تنظيمية عاجلة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، وبعد إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي للممارسات المخالفة للقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأقر الجهاز، عقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، حزمة إجراءات عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين. وشملت وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء في القطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما أُلزمت الشركات بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا عند عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة. ووجه الجهاز أيضًا بالإسراع في إتاحة التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول، بما يتيح للمواطن التعامل مع أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
صوت الشعب
