شهدت وزارة العدل، بمقرها في العاصمة الجديدة، توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن التطوير الشامل لمؤسسات الدولة وتحديث منظومة التقاضي، وترسيخ العدالة الناجزة عبر التوسع في التحول الرقمي والحوكمة التكنولوجية.
ووقّع الوثيقة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية: المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب سيد قناوي رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحضر الفعالية اللواء هاني محمود، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلو شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.
3 مراحل للتنفيذ
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومكونات المنظومة القضائية، من خلال الانتقال الكامل إلى البيئة الرقمية، والتطوير التشريعي الداعم للتقاضي عن بُعد، وتطبيق معايير الأمن السيبراني والرقمية لحماية بيانات المتقاضين. وتمتد مراحلها التنفيذية من التأسيس والربط البيني، إلى رقمنة الإجراءات، ثم تطبيقات العدالة الذكية والذكاء الاصطناعي.
وتعمل المنصة التشاركية بوصفها بوابة مركزية موحدة للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية، بما يتيح خدمات رقمية للمواطنين والمحامين. وقال وزير العدل إن الخطوة تستهدف تيسير إنجاز القضايا، والقضاء على البيروقراطية الإدارية، واختصار فترات الانتظار، بما يحمي الحقوق ويدعم استقرار المجتمع.
صوت الشعب
