أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، يمثل خطوة حاسمة في مواجهة التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين أو تعرض بياناتهم الشخصية للخطر.
وقال قاسم إن بيانات المواطنين ليست مباحة، وإن استخدام تلك البيانات أو تسجيل خدمات بأسمائهم من دون علمهم لا يمكن اعتباره خطأً إداريًا أو مخالفة عابرة. وشدد على أن حماية البيانات الشخصية باتت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي والرقمي، وتعزيز الثقة في منظومة التحول الرقمي.
وأضاف أن سرعة تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة تؤكد جدية التعامل مع الممارسات التي قد تضر بالمواطنين أو تستغل بياناتهم، معتبرًا أن هذه الإجراءات تحمل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين ليست محل تفاوض، وأن الالتزام بالقانون مسؤولية تقع على الجميع دون استثناء.
وثمّن أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الإجراءات التنظيمية التي أعلنها الجهاز لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وتعزيز التحقق من الهوية والحيازة الفعلية للخط. واعتبرها ضرورية لسد الثغرات التي قد تتيح تسجيل خطوط من دون علم أصحابها أو إساءة استخدام بياناتهم في ممارسات مخالفة للقانون.
ودعا قاسم شركات الاتصالات إلى الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية في التعامل مع بيانات العملاء، وتصميم أنظمة التحقق والتسجيل بما لا يحمل المواطن تبعات أي تقصير أو خلل في إجراءات الشركة. كما دعا المواطنين إلى مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم عبر القنوات الرسمية التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإبلاغ فورًا عن أي خطوط لا تخصهم.
وأكد أن بناء دولة رقمية قوية لا يقتصر على التوسع في الخدمات والتكنولوجيا، بل يبدأ بضمان صون بيانات المواطن وحماية هويته الرقمية وحقوقه بالقانون، مشددًا على أن محاسبة المتسببين في التجاوزات تمثل ضمانًا لاستعادة الثقة والانضباط داخل سوق الاتصالات.
صوت الشعب
