أشاد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية، والتحقق من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات والعقود المبرمة مع المواطنين.
وقال عبد الغني، في بيان الثلاثاء، إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري. وأضاف أن المتابعة المباشرة للمشروعات تمثل خطوة لضمان وفاء الشركات والمطورين بتعهداتهم التعاقدية، وعدم تحميل المواطنين أعباء التأخير أو عدم استكمال الخدمات الأساسية.
وأوضح أن توجيه الرئيس باستكمال أعمال البنية الأساسية ومحاسبة المخالفين، بحسب البيان، يرسخ مبدأ سيادة القانون والمساءلة، ويستهدف ضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة وفقًا للعقود المبرمة.
رقابة ميدانية على المشروعات والشواطئ
وأشار عبد الغني إلى أن تشكيل لجان للتفقد على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير المكتبية، من شأنه رفع كفاءة الرقابة على المشروعات، واكتشاف المشكلات والتعامل معها بصورة استباقية، بما يدعم سرعة الإنجاز ومستهدفات التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس الخاصة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، قال إن التشديد على الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة يحمي المال العام والأراضي المخصصة لأغراض محددة، ويحول دون تغيير طبيعة استخدامها أو إقامة منشآت بالمخالفة للضوابط القانونية.
وأضاف أن التوجيه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع ميدانيًا، والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، يحقق توازنًا بين دعم الاستثمار السياحي وحماية حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ المصرية، مع الحفاظ على التخطيط العمراني والسياحي المنضبط.
واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن التوجيهات، من وجهة نظره، تعكس نهجًا قائمًا على الرقابة الميدانية وإنفاذ القانون وحماية الحقوق ومحاسبة المخالفين، بما يدعم الاستثمار الجاد والمنضبط ويرفع جودة الخدمات والمشروعات.
صوت الشعب
