أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية تعكس اهتمام الدولة بملف الإسكان، وحرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الوحدات السكنية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وقال الجمل إن هذه التوجيهات تمثل رسالة واضحة بضرورة الالتزام الكامل بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، معتبرًا أن متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والتحقق من الالتزام بمواعيد التسليم خطوة مهمة لضبط أداء القطاع العقاري.
وأضاف أن المواطن يخصص جانبًا كبيرًا من مدخراته لشراء وحدة سكنية، ومن حقه تسلمها في الموعد وبالمواصفات المتفق عليها، مؤكدًا أن احترام العقود وحماية حقوق المشترين يجب أن يكونا أولوية لجميع الشركات والجهات المنفذة للمشروعات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التوجيهات لم تقتصر على متابعة تسليم الوحدات، بل شملت استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات بالمشروعات، بما يحقق التنمية العمرانية المتكاملة ولا يكتفي بتسليم المباني دون توفير المقومات الأساسية للحياة الكريمة.
وأشاد الجمل بتوجيه الرئيس نحو محاسبة المخالفين وعدم السماح بأي تقصير أو تأخير يضر بمصالح المواطنين، مشددًا على أن اطلاع الرئيس بصورة دورية على الإجراءات المتخذة في هذا الملف يعكس جدية الدولة في التعامل مع المخالفات وحالات التأخير، ويبعث برسالة طمأنة للمواطنين.
وفي سياق آخر، قال إن توجيهات الرئيس بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة لاستكمال تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء عن الممولين والمستثمرين. وأضاف أن استقرار المنظومة الضريبية ووضوحها وسرعة خدماتها عوامل لتعزيز الثقة ودعم الاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أهمية ميكنة الخدمات وإطلاق تطبيقات إلكترونية للتعامل مع الضريبة العقارية، والتوجه لمنظومة مماثلة لضريبة التصرفات العقارية.
صوت الشعب
