أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة تمثل دفعة مباشرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعكس جدية الدولة في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو.
وقال البنا، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الحزمة تحمل رسالة إيجابية إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي، موضحًا أن تقليص أمد الفحص الضريبي وإنهاء النزاعات من شأنه معالجة المعوقات الإجرائية التي واجهت المستثمرين.
وأضاف أن هذه الإجراءات قد تسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، بما يعزز موقع مصر كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات والتواجد المصري داخل الأسواق الإفريقية الواعدة.
التحول الرقمي وتسوية النزاعات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحزمة الجديدة تتجه نحو فلسفة تحفيزية، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتفعيل منصات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بمرونة أكبر. كما لفت إلى أهمية توفير آليات تسوية وسيطة تضمن استقرار المراكز المالية للشركات والمؤسسات، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والقضائية.
ودعا البنا إلى استكمال الربط الإلكتروني الكامل بين هيئات ومؤسسات الدولة، بهدف تقليل الاحتكاك المباشر وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين. وشدد كذلك على ضرورة نشر الوعي الضريبي وتوضيح التيسيرات المتاحة لجميع الفئات والمستثمرين، لضمان الاستفادة الكاملة منها.
واختتم بالتأكيد أن تقييم الحزمة يرتبط بنتائج تطبيقها على أرض الواقع، مطالبًا بآليات لقياس أثر القرارات اقتصاديًا ومدى انعكاسها على زيادة معدلات التشغيل وجذب رؤوس الأموال الشابة والأجنبية. وقال إن ثقة المستثمر في استقرار وشفافية المنظومة الضريبية هي المحرك الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة.
صوت الشعب
