ميرال الهريدي: توجيهات الرئيس ترسخ الانضباط في السوق العقاري وتحمي حق المواطنين في الشواطئ

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحكام الرقابة على المشروعات العقارية، ومراجعة التزام الشركات بمواعيد التسليم وبنود التعاقدات، تعكس توجها واضحا لترسيخ الانضباط في قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي.

وأضافت الهريدي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه التوجيهات تتزامن مع متابعة أوضاع الشواطئ والتأكيد على حق المواطنين في الوصول إليها، بما يحقق توازنا بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية المصلحة العامة.

التزامات المطورين وثقة العملاء

وأوضحت أن متابعة المشروعات العقارية لا ينبغي أن تقتصر على معدلات البناء أو الإعلان عن المشروعات، بل يجب أن تشمل التحقق من تنفيذ جميع الالتزامات التي تعهد بها المطورون أمام العملاء. وأشارت إلى أن شراء الوحدة العقارية يمثل استثمارا رئيسيا لمدخرات كثير من المواطنين، ما يجعل احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم وتوفير المرافق والخدمات المتفق عليها عناصر أساسية لاستقرار السوق وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع.

واعتبرت أن المتابعة الميدانية التي وجه بها الرئيس تمثل نقلة مهمة في الرقابة على المشروعات، إذ تتيح للجهات المعنية الوقوف المباشر على معدلات التنفيذ وتحديد أسباب التأخر أو التعثر، بدلا من الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات الرسمية.

وشددت على أن عمليات التفتيش والتقييم يجب أن تتضمن مراجعة المرافق والخدمات الأساسية، مؤكدة أن اكتمال الوحدة السكنية لا يعني اكتمال المشروع ما لم تدخل البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بها حيز التشغيل. ودعت إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارتي الإسكان والتخطيط والجهات المسؤولة عن المرافق، لضمان استفادة المواطن الفعلية وفقا لما تم التعاقد عليه.

ضوابط إدارة المناطق الساحلية

وقالت إن توجيهات الرئيس المتعلقة بالشواطئ تؤكد إدارة واستغلال المناطق الساحلية في إطار قانوني يحفظ حق المواطنين في النفاذ إليها، مع الالتزام بضوابط إقامة المنشآت والأعمال قرب خط الشاطئ، ومنها عدم تنفيذ أعمال أو منشآت داخل نطاق الـ200 متر إلا بعد استيفاء الموافقات والاشتراطات المقررة.

وأكدت أن حماية حق المواطنين في الشواطئ لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار السياحي، بل تدخل ضمن الإدارة الرشيدة للموارد العامة، بما يجمع بين البيئة الجاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المناطق الساحلية ومنع التجاوزات والممارسات غير المنظمة.