تقدم النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لضبط العملية التعليمية في المدارس الثانوية ومواجهة فوضى الدروس الخصوصية.
وجاء السؤال في ضوء قرار إلزام طلاب المرحلة الثانوية، وبخاصة شهادة البكالوريا والثانوية العامة، بتحقيق نسب حضور محددة لا تقل عن 50% كشرط أساسي لدخول الامتحانات.
وقال عبدالحفيظ إن القرار أثار، بحسب ما ورد في سؤاله، حالة من القلق والارتباك لدى ملايين الأسر وأولياء الأمور، معتبرا أن الأزمة ترتبط بغياب ضمانات فعلية لتحقيق استفادة علمية حقيقية داخل الفصول الدراسية.
وأشار إلى أن كثيرا من المدارس تعاني، وفقا للسؤال البرلماني، من عدم انتظام التحصيل الدراسي وافتقار بعض الممارسات إلى آليات الشرح الجاد، بما قد يجعل الحضور الإلزامي مجرد استيفاء شكلي لشرط الغياب دون جدوى تعليمية ملموسة.
استفسارات بشأن السناتر والبدائل المدرسية
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الإجراءات العملية والتنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان الانضباط والشرح الجاد داخل فصول المرحلة الثانوية، حتى لا يمثل اشتراط الحضور عبئا زمنيا على الطلاب من دون عائد تعليمي.
كما تساءل عن الرؤية الحكومية للحد من ما وصفه بالتغول المالي للسناتر التعليمية والدروس الخصوصية، وعن وجود آليات محددة لحظر الإعلانات المضللة للمراكز عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشمل السؤال البرلماني خطة تفعيل مجموعات الدعم المدرسية والمنصات التعليمية الرسمية بأسعار رمزية وجودة مرتفعة، بما يعيد للمدرسة دورها الأساسي في التعليم، إلى جانب خطة تحفيز المعلمين وتهيئة بيئة العمل المدرسية لتقديم محتوى كاف يقلل حاجة الطلاب إلى المراكز الخارجية.
صوت الشعب
