أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، حزمة من القرارات الصارمة لمواجهة انتشار الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة "صحفي"، مؤكداً استمرار معركته لحماية المهنة ومواجهة الجهات التي تصدر بطاقات عضوية غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
وأقر المجلس، في اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة دائمة تختص بمتابعة ملف الكيانات الوهمية ورصد الشكاوى المقدمة من الصحفيين والمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما وافق المجلس بالإجماع على إحالة 5 أعضاء إلى لجنة القيد للنظر في شطبهم من جداول النقابة لفقدهم أحد شروط العضوية.
وفي إطار ضبط جداول العضوية، قررت النقابة اتخاذ عدة خطوات تنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية، شملت:
*وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية:* تجديد الخطاب بعدم إثبات وظيفة "صحفي" أو "محرر صحفي" في بطاقات الرقم القومي إلا بختم رسمي من نقابة الصحفيين.
*الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:* مراجعة الموقف التأميني لأعضاء الجمعية العمومية للتحقق من استيفاء شروط العضوية.
* **الجامعات المصرية:** مراجعة وصحة المؤهلات الدراسية للمقيدين بكافة جداول النقابة.
وجدد مجلس النقابة مناشدته لجميع الجهات الحكومية والخاصة بعدم التعامل مع أي كيانات موازية أو حاملي بطاقاتها، مشدداً على أن نقابة الصحفيين (ومقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة) هي الممثل الشرعي والوحيد لصحفيي مصر، وفقاً للمادة (77) من الدستور والتي تحظر إنشاء أكثر من نقابة مهنية للمهنة الواحدة، وأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970.
واختتم المجلس بيانه -الذي حَمَل توقيع النقيب خالد البلشي والسكرتير العام جمال عبد الرحيم- بالتأكيد على التصدي بكل حزم لمنتحلي الصفة والجهات التي تستغل رغبة الشباب في العمل الإعلامي، حمايةً للمهنة وسيادةً للقانون.
صوت الشعب
