أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن توسع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين الفلسطينيين يمثل تعديًا صارخًا على القوانين والمواثيق الدولية التي تقر بحرمة الموتى وحقهم في الدفن اللائق.
وقال المرصد، في بيان، إن احتجاز الجثامين الفلسطينية وتحويلها إلى أوراق للمساومة يشكل انتهاكًا لحرمة الموتى وكرامتهم، واعتبره جريمة إنسانية جديدة تضاف إلى الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى ما كشفته صحيفة «هآرتس» العبرية عن احتجاز سلطات الاحتلال نحو 1700 جثمان فلسطيني، بهدف استخدامها أوراق ضغط ومساومة في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بتبادل الأسرى أو المفقودين.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، يقود رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، دافيد زيني، توجهًا صارمًا داخل المؤسسة الأمنية للإبقاء على احتجاز الجثامين وعدم تسليمها، رغم عدم وجود أي أسرى إسرائيليين في الوقت الحالي، بما يحول جثامين الشهداء إلى ملف سياسي لممارسة الضغوط على الفلسطينيين.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال لا تملك بيانات كاملة عن جميع الجثامين المحتجزة؛ إذ جرى في فبراير الماضي تحديد هوية 766 جثمانًا فقط، بينما يظل العدد الفعلي أكبر بكثير. وتتوزع أماكن الاحتجاز بين منشآت عسكرية تحفظ الجثامين مجمدة، في وقت لا تعرف فيه السلطات، في بعض الحالات، هوية الجثمان أو مكان وجوده، خاصة جثامين فلسطينيين من القدس والضفة الغربية.
وأضاف المرصد أن القضية تكشف جانبًا آخر من معاناة الفلسطينيين، في ظل إقرار سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين فلسطينيين توفوا خلال الاعتقال، نتيجة التعذيب وظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون.
صوت الشعب
