عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات. وأوضحت الوزيرة أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة للحصول إلكترونيًا على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويتولى الجهاز، عبر المنصة، إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، بما يشمل تداول المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وتخلص نهائي آمن. كما تصدر المنصة تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة باعتبارها مستلزمات إنتاج تدخل في العملية الصناعية.
وأكدت عوض وجود ضوابط واشتراطات فنية وإجرائية للرقابة على تداول المواد والمخلفات بجميع أنواعها، وفقًا لمتطلبات القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وأضافت أن الجهاز يجري، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار التراخيص أو الموافقات، إلى جانب متابعة الشركات بعد منحها لضمان الالتزام بالاشتراطات وفق طبيعة كل نشاط.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، التي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS). وتتيح المنظومة تسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري، مع توجيه بتبسيط إجراءات التسجيل.
وشملت المرحلة الأولى مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، بعد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة. ووفق الدراسات الخاصة بسلسلة القيمة، يُتوقع أن يسهم النظام في خفض المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل في إعادة التدوير. وقال ياسر عبد الله إن الانتقال إلى التطبيق يأتي بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء المحدد للمنتجات والتزامات المنتجين والرسوم والأدوار والمسؤوليات.
صوت الشعب
