قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن التصريحات الإثيوبية المتعلقة بالسيطرة على تدفقات مياه النيل تتجاوز الخطوط الحمراء، وتدفع أزمة المياه إلى ما وصفه بـ«مربع التهديد الصريح».
وأضاف مهران أن مصر تملك، بحسب رؤيته، حق الدفاع الشرعي لحماية أمنها المائي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن جوهر الأزمة يرتبط بالفلسفة التي تتعامل بها إثيوبيا مع نهر النيل، معتبرًا أنها تنظر إليه بوصفه نهرًا محليًا يخضع لإرادة دولة المنبع بصورة منفردة. وقال إن هذا التوجه باطل قانونًا، مشيرًا إلى المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على أن مياه النيل ملكية مشتركة لجميع دول الحوض، وتحكمها قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول.
وأشار أستاذ القانون الدولي العام إلى أن إعادة طرح مفهوم «السيادة المطلقة» على الأنهار الدولية يتعارض مع قواعد القانون الدولي الحديث ومبادئ العدالة المائية. ولفت إلى أن المادة السابعة من الاتفاقية نفسها تلزم دول المنبع بعدم التسبب في ضرر جسيم لدول المصب.
ورأى مهران أن إثيوبيا اختارت توقيت الحديث عن الهيمنة المائية بصورة مدروسة، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالتوترات الإقليمية في منطقة هرمز بين إيران والولايات المتحدة.
ودعا إلى إخطار مجلس الأمن الدولي فورًا بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب التحرك في المحافل الدولية لعرض ما وصفه بالانتهاكات الإثيوبية، وحشد تحالف إفريقي من دول حوض النيل المتضررة لمواجهة أي سيطرة أحادية على تدفقات المياه.
صوت الشعب
