أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عدم وجود ما يهدد أمان محطة الضبعة النووية، موضحة أن المشروع يُنفذ وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بهما دوليًا.
وقالت الهيئة إن جميع مراحل تنفيذ المشروع تخضع لرقابة صارمة من جانبها بوصفها الجهة التنظيمية الوطنية، إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء ذلك تعقيبًا على تقرير صحفي منشور مؤخرًا زعم وجود مخالفات لمعايير السلامة خلال تنفيذ المشروع.
إجراءات رقابية متعددة
وأوضحت الهيئة أن دورها الرقابي والتنظيمي في إنشاء محطة الضبعة يشمل تقييم مستندات الترخيص، وهي عملية استغرقت قرابة 18 شهرًا بمشاركة بيوت خبرة عالمية، ثم إصدار الترخيص لبدء أعمال الإنشاءات بعد التأكد من سلامة التصميمات.
وأضافت أن التفتيش يتم يوميًا عبر منظومة المفتش المقيم، بمشاركة عدد من خبراء الهيئة وخبراء من استشاري عالمي لديه خبرة بالتكنولوجيا المستخدمة في المحطة. كما تُجرى تفتيشات دورية للتحقق من الالتزام بمعايير الأمان وثقافة السلامة والصحة المهنية.
وتحدد الهيئة الملاحظات، إن وجدت، خلال أعمال التفتيش اليومية والدورية، وتتابع الإجراءات التي تتخذها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي لضمان التوافق الكامل مع المتطلبات المعتمدة.
وأشارت إلى أن بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت بدورها في الرقابة التنظيمية على محطة الضبعة، وكان آخرها بعثة مراجعة الجهات الرقابية في يونيو 2026، التي أكدت امتلاك مصر إطارًا تنظيميًا ورقابيًا شاملًا وقويًا مدعومًا بمستوى عالٍ من المهنية والكفاءة.
وأكدت الهيئة أن نظام الجودة الصارم المطبق في موقع الإنشاء يرصد أي حيود عن المعايير، ويضمن اتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية تمنع تكراره، إلى جانب استيفاء الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات المطلوبة مسبقًا.
صوت الشعب
