أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى 17 إيرانيًا، على خلفية تنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات اختراق قالت إنها استهدفت سرقة بيانات ومعلومات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
ووفقًا للاتهامات الأمريكية، استخدم المتهمون أساليب متعددة للوصول إلى شبكات وأجهزة جهات مستهدفة، شملت الاختراق والهندسة الاجتماعية ورسائل التصيد الإلكتروني. وأضافت الوزارة أن تلك العمليات سبقت استخراج بيانات ومعلومات اعتبرها الحرس الثوري ذات قيمة استخباراتية أو تشغيلية.
ويأتي التحرك القضائي الأمريكي ضمن ملاحقة واشنطن لما تصفه بالأنشطة السيبرانية المرتبطة بطهران. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في قضايا سابقة اتهامات بحق مواطنين إيرانيين قالت إنهم نفذوا حملات اختراق لصالح الحرس الثوري.
وفي إحدى تلك القضايا، اتهمت الولايات المتحدة قراصنة إيرانيين باختراق شبكات شركات تعمل في قطاعات الطيران والأقمار الصناعية، وسرقة معلومات تجارية وملكية فكرية وبيانات شخصية.
وتشير تقارير أمنية إلى أن جماعات مرتبطة بالحرس الثوري تستخدم التجسس الإلكتروني لجمع معلومات من أهداف حكومية وشركات ومؤسسات بحثية وإعلامية، إلى جانب حملات تصيد تهدف إلى الحصول على بيانات الدخول إلى الحسابات والأنظمة الإلكترونية.
وبحسب تقييمات أمنية غربية، ترتبط منظمة استخبارات الحرس الثوري بأنشطة تجسس إلكتروني تستهدف جهات في الشرق الأوسط والغرب. وتقول واشنطن إن الهجمات المنسوبة إلى إيران قد تتجاوز جمع المعلومات لتشمل تعطيل الأنظمة وتسريب البيانات واستهداف البنية التحتية الحيوية.
وتواجه المجموعة المتهمة إجراءات قضائية وعقوبات محتملة حال إدانتهم، فيما تواصل السلطات الأمريكية ملاحقة الأفراد والشبكات التي تقول إنها تعمل لصالح مؤسسات أمنية إيرانية، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بشأن الملفات العسكرية والنووية والعقوبات.
صوت الشعب
