تقدّم محام بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية.
وطالبت الدعوى بقصر الانتفاع بالمقاعد والطاقة الاستيعابية للمرفق الجامعي العام على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي ممن يمثل قبولهم إضافة علمية حقيقية للدولة المصرية.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس. كما طعنت على السياسات والقرارات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية، وما يترتب عليها من تخصيص جانب من الطاقة التعليمية والتدريبية لصالح الأجانب والمهاجرين.
وقالت صحيفة الدعوى إن الطالب المصري يخضع لمنظومة دقيقة ومغلقة للتنسيق، تتحكم فيها المجاميع والرغبات والأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية، ولا تملك الجامعات الحكومية قبوله مباشرة خارج مكتب التنسيق.
وأضافت أن قبول الأجانب والمهاجرين والوافدين من غير المصريين يجري، في المقابل، عبر مسارات وقواعد مستقلة عن منظومة تنسيق الطلاب المصريين، في وقت يخضع فيه الطالب المصري لقيود صارمة في التنسيق والأعداد.
وأكدت الدعوى أن هدفها إعادة أولوية الطالب المصري داخل الجامعة الحكومية، وصون فرصه وحقه الدستوري في التعليم، ومنع تحول سياسة استقطاب الأجانب والمهاجرين إلى مزاحمة أبناء الجمهورية على المقاعد والإمكانات المحدودة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام النبوغ العلمي الدولي الحقيقي الذي يمثل إضافة استثنائية لمصر.
صوت الشعب
