تتجه الدولة إلى تطبيق منظومة جديدة للدعم تقوم على الدعم النقدي السلعي المشروط بدلًا من النظام الحالي، بهدف رفع كفاءة توجيه المخصصات وضمان وصولها إلى المستحقين، مع إتاحة مرونة أكبر للمواطنين في اختيار احتياجاتهم الأساسية.
وقال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء تنفيذ المنظومة اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وفي ما يتعلق بالقيمة المقترحة للدعم، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن التصور الجديد يتضمن دعمًا بنحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد، بواقع نحو 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه للسلع التموينية. وبحسب هذا التصور، قد تبلغ مخصصات بطاقة التموين التي تضم 4 أفراد نحو 1300 جنيه شهريًا.
لكن قيمة 325 جنيهًا لا تمثل قرارًا حكوميًا نهائيًا أو قيمة رسمية منشورة، وإنما هي مقترح ورد في تصريحات رئيس الشعبة، فيما تظل القيمة النهائية وقواعد الاستحقاق وآليات التطبيق مرتبطة بما ستعلنه الحكومة ووزارة التموين قبل بدء التنفيذ الفعلي.
رصيد للشراء وليس أموالًا نقدية مباشرة
ولا يعني التحول إلى الدعم النقدي حصول المستفيد على مبالغ مالية مباشرة، إذ يقوم التصور المطروح على تخصيص رصيد مالي على البطاقة التموينية يُستخدم في شراء السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها داخل المنظومة.
وبذلك، ينتقل النظام من صرف كميات محددة من سلع بعينها إلى تخصيص قيمة دعم مالية للشراء، مع ضوابط تتعلق بالسلع والمنافذ المشاركة. وتشمل التصورات استمرار دعم الخبز وفق القواعد التي ستحددها الحكومة.
وتستهدف المنظومة الجديدة الحد من الهدر وتحسين إدارة موارد الدعم، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات وقواعد الاستحقاق لتحديد المستفيدين، إلى جانب منح الأسر مساحة أوسع لاختيار السلع التي تحتاجها.
صوت الشعب
