بدأت الشؤون القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التحقيق في واقعة مشادة بين موظفة في مكتب تأمينات الهرم وأحد المواطنين أثناء تلقي الخدمة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة إن الشؤون القانونية تجمع الأدلة وتعمل على تفريغ الكاميرات للتحقيق في الواقعة، مع استمرار إيقاف الموظفة عن العمل لحين صدور القرار. وأضاف أن مديرة مكتب تأمينات الهرم أوقفت الموظفة وأبلغت الإدارة المركزية بالواقعة، قبل إحالتها إلى الشؤون القانونية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراء القانوني وفق القواعد واللوائح المنظمة.
وأكد المصدر، بحسب ما ورد، أن الإجراءات اللازمة اتُخذت فور وقوع الواقعة وقبل انتشار الفيديو المتداول على «فيسبوك».
وأظهر الفيديو المتداول، وفق ما نُشر عنه، مشادة تضمنت عبارات مسيئة وإشارات خادشة بالأيدي، ما دفع مواطنين آخرين إلى التدخل. وشدد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، على أن حسن معاملة المواطنين واحترامهم من المبادئ الأساسية للهيئة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة أو تجاوز وتطبيق الإجراءات القانونية على الجميع.
من جانبها، قالت الموظفة في فيديو ردًا على الاتهامات إن المواطن تعدى عليها لفظيًا، وإن تصرفها كان رد فعل للدفاع عن نفسها في ظل ازدحام المكتب وضغط العمل.
في المقابل، نفى هاني جودة، الصحفي الذي صور الواقعة، رواية الموظفة، وقال إن الرجل الذي كانت المشادة معه يتجاوز السبعين من عمره وكان يستفسر عن خدمة. وأضاف أن طابور الرجال ضم نحو 35 شخصًا مقابل نحو 3 سيدات في طابور السيدات، وأنه لم تكن هناك أرقام أو أدوار منظمة داخل المكتب. كما ذكر، وفق روايته، عدم وجود كاميرات مراقبة أو أفراد أمن بالمكان، وهي نقاط تبقى محل فحص في التحقيقات الجارية.
صوت الشعب
