كشف النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن وجود مشكلة حقيقية لدى الحكومة في توضيح البيانات الخاصة بأعداد العمال المفصولين بموجب قانون 73 لسنة 2021، مشيراً إلى وجود تضارب واضح في الأرقام المعلنة رسمياً.
وأوضح "بلال" خلال الندوة الحوارية التي نظمتها الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن التوثيق والحديث المتكرر عن هذا التشريع يهدف إلى نقل الصورة الحقيقية للبرلمان لتفادي الكوارث المجتمعية والمنازل التي تُخرب بسبب ثغرات التطبيق.
ودعا عضو مجلس النواب الجهات المختصة للتعاون من أجل تعديل القانون، مثمناً المبادرة التشريعية التي تقدمت بها النائبة نشوى الشريف كأول مشروع قانون بديل يُطرح تحت قبة البرلمان لمعالجة آثار تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين.
السلطة الرابعة
صوت الشعب
