أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب وصاحبة أول مشروع قانون بديل لقانون فصل الموظفين المدمنين، أن التشريع الحالي أُقر في أجواء اتسمت بالسرعة عقب حوادث قطارات متتالية، مما أدى لصدور قانون ينطوي على ثغرات قانونية وإجرائية كبرى.
وأوضحت "الشريف" أن غالبية المفصولين ليسوا متعاطين بالمعنى المتعارف عليه، بل تعرضوا للظلم جراء عدم مراعاة حالاتهم الصحية وصرفهم لأدوية مدرجة بجدول المخدرات بتوصيات طبية موثقة، حيث أُجريت لهم التحاليل بشكل مفاجئ دون منحهم الفرصة الكافية لإثبات الروشتات الطبية الرسمية.
وأشارت النائبة إلى أن أغلب المذكرات التي نوقشت بلجنة القوى العاملة بالبرلمان تناولت هذه الأزمة المسكوت عنها، مشددة على ضرورة فرض "السرية التامة" على بيانات التحاليل لحماية أسر العمال من الفضيحة المجتمعية وخراب البيوت.
السلطة الرابعة
صوت الشعب
