وصف كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، القانون رقم 73 لسنة 2021 بـ "غير الدستوري"، مؤكداً أنه يخالف قوانين العمل المستقرة في مصر ويمثل إجراءً شاذّاً ينبغي إغلاقه أو تعديله جوهرياً للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحقوق العمال.
وأوضح "عباس" أن الأصل والأنماط المستقرة في تشريعات العمل هي التدرج في العقوبة وجودة إجراءات التقاضي، مشدداً على أنه لا يجوز قانوناً الفصل المباشر للعامل دون محاكمة عمالية أو تحقيق إداري محايد يضمن حق الدفاع الكامل.
وتساءل رئيس دار الخدمات النقابية مستنكراً: "كيف يُترك عامل وأسرته فجأة بلا مصدر رزق دون منحهم حق التظلم والتقاضي العادل؟"، مؤكداً أن الآثار المجتمعية الناتجة عن تطبيق القانون باتت تهدد السلم الاجتماعي لآلاف الأسر.
السلطة الرابعة
صوت الشعب
