دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى نشر قوة حماية دولية بصورة عاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالت ألبانيزي إن الانتهاكات بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى استهداف مصادر المياه وفرض قيود على حركة السكان ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن جنودًا إسرائيليين ومستوطنين يواصلون، وفق تصريحاتها، قطع أنابيب المياه في عدد من مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على بلدة قصرة جنوب نابلس. واعتبرت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن نمط متواصل من الانتهاكات ينعكس مباشرة على حياة الفلسطينيين.
خسائر مستمرة في غزة
وفي قطاع غزة، وصفت المقررة الأممية الوضع بأنه لا يزال يشهد «تدميرًا شاملًا»، مع استمرار سقوط الضحايا رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وبحسب ألبانيزي، قُتل أكثر من 1200 شخص في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم نحو 300 طفل، معتبرة أن هذه الأرقام تشير إلى استمرار الخسائر البشرية خلال فترة التهدئة.
وأكدت أن التطورات الميدانية تعكس استمرار الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، خصوصًا مصادر المياه، إلى جانب القيود المفروضة على السكان.
وجددت ألبانيزي دعوتها إلى معالجة الأسباب السياسية والقانونية للأزمة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن الحماية الدولية للسكان أصبحت حاجة عاجلة مع استمرار التوتر والانتهاكات. وتأتي تصريحاتها وسط تحذيرات دولية متواصلة بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، ومطالبات بحماية المدنيين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وفق قواعد القانون الدولي.
صوت الشعب
