عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة الملفات الاقتصادية وتطورات الأداء المالي للدولة. وأكد اللقاء توافر مستويات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين كافة الاحتياجات الاستراتيجية، مع تسجيل تحسن ملحوظ في المؤشرات العامة وانخفاض معدلات المخاطر إلى أ저نى مستوياتها منذ عام 2014.
أبرز مستجدات الملف الاقتصادي والمالي:
نمو مشاركة القطاع الخاص: استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، مسجلًا نشاطًا قويًا في قطاعات الصناعة، الاتصالات، والسياحة. ثقة المستثمرين الدوليين: شهدت الأسواق تجدد ثقة المستثمرين بفضل الإصلاحات الهيكلية واستقرار بيئة الأعمال. تيسيرات ضريبية وجمركية: إطلاق حزم تحفيزية لدعم توسع الشركات، وتطوير المنظومة الرقمية لضمان تقديم خدمات ملموسة للممولين. التحول الرقمي (تطبيق التصرفات العقارية): إطلاق تطبيق جديد يتيح إنجاز كافة معاملات التصرفات العقارية وسداد الضرائب واستخراج المخالصات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المأموريات.
في إطار متابعة الحكومة للملفات الاقتصادية، أعلن مجلس الوزراء عن توافر مستويات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى تراجع مخاطر الاستثمار في مصر لأدنى مستوى منذ 2014. وأكد وزير المالية، خلال لقائه برئيس الوزراء، أن القطاع الخاص أصبح يستحوذ على 60% من الاستثمارات الوطنية، مع تحقيق نشاط قياسي في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة. كما استعرض الوزير جهود التيسير الضريبي، وأبرزها إطلاق تطبيق "التصرفات العقارية" لتقديم الخدمات إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات للمواطنين. وتواصل الدولة تقديم الحوافز الجمركية والمالية لتحفيز الإنتاج ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
#مجلس_الوزراء #وزارة_المالية #الاقتصاد_المصري #النقد_الأجنبي #الاستثمار #التسهيلات_الضريبية #التحول_الرقمي #السلطة_الرابعة
صوت الشعب
