حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات متدرجة للاعتداء على بيانات البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني، تبدأ من الحبس والغرامة عند الوصول غير المشروع إلى البيانات، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه عند الاستيلاء الفعلي على الأموال أو الخدمات.
ووفقًا للمادة 23 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.
وتتناول هذه العقوبة حالات النفاذ غير المصرح به إلى البيانات المالية والإلكترونية، حتى في حال عدم وقوع استيلاء فعلي على أموال الغير.
تشديد العقوبة بحسب نتيجة الجريمة
ويرفع القانون العقوبة إذا كان القصد من الوصول غير المشروع هو استخدام بيانات البطاقات أو أدوات الدفع الإلكتروني للحصول على أموال الغير أو الخدمات التي تتيحها. وفي هذه الحالة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
أما إذا أسفر الفعل عن استيلاء الجاني لنفسه أو لغيره على الأموال أو الخدمات محل الجريمة، فنص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
ويعكس نص المادة 23 تدرجًا في العقوبات وفقًا لتطور الفعل، من الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات، ثم السعي لاستخدامها في الحصول على الأموال أو الخدمات، وصولًا إلى الاستيلاء الفعلي عليها، في إطار حماية المعاملات المالية الإلكترونية وأدوات الدفع الرقمي.
صوت الشعب
