يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناريوهات سياسية معقدة إذا لم يتمكن معسكره من حسم الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل، في ظل احتمال عجز أي من المعسكرين عن الوصول إلى عتبة 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة.
وبحسب تقرير إسرائيلي، بدأ حزب الليكود ومحيط نتنياهو بحث خيارات لتجاوز هذا الاحتمال، يتصدرها تشكيل حكومة موسعة بنظام تناوب على رئاسة الوزراء بين نتنياهو وغادي آيزنكوت. ويقوم التصور على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة أولًا، قبل انتقال المنصب لاحقًا إلى آيزنكوت.
غير أن هذا الخيار يصطدم بأزمة الثقة التي أعقبت حكومة التناوب بين نتنياهو وبيني جانتس عام 2020، إذ اتهم جانتس نتنياهو وقتها بالتراجع عن اتفاق تناوب رئاسة الحكومة. لذلك، تتناول النقاشات الحالية ضمانات قانونية وسياسية تجعل التنصل من أي اتفاق جديد أكثر صعوبة.
وتشمل الآليات المتداولة التزامات تتعلق بالموازنة والتصويت على حجب الثقة، وترتيبات قانونية لضمان التنفيذ، إلى جانب احتمال إيداع خطاب استقالة لدى شخص مؤتمن لتفعيله عند عدم الالتزام ببنود الاتفاق.
رئاسة الدولة ضمن السيناريوهات المطروحة
ويتضمن أحد التصورات انتقال نتنياهو مستقبلًا من رئاسة الحكومة إلى منصب رئيس دولة إسرائيل، ضمن صفقة أوسع تتيح لآيزنكوت تولي رئاسة الوزراء. ووفق هذا الطرح، قد ينتقل نتنياهو إلى المنصب بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ في يوليو 2028.
وينتخب الكنيست رئيس الدولة في إسرائيل لولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. ويرى مؤيدو السيناريو أنه يمكن أن يوفر لنتنياهو مخرجًا سياسيًا، ويمنح آيزنكوت ضمانة أكبر لتنفيذ التناوب، رغم أن مسؤولين في الليكود يعدونه احتمالًا ضعيفًا حتى الآن.
وتبقى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد عاملًا مؤثرًا في أي ترتيبات مقبلة. وتشير المناقشات إلى أنه لا يوجد، وفق الطرح القانوني الوارد في التقرير، مانع تلقائي لترشح شخص يخضع للمحاكمة لمنصب رئيس الدولة، بينما قد تمثل الاعتبارات السياسية والجماهيرية عقبة أكبر.
كما يرتبط موقف نتنياهو التفاوضي بحجم تمثيل الليكود؛ إذ قد يمنحه الحصول على أكثر من 25 أو 26 مقعدًا مساحة أوسع للمطالبة بدور رئيسي في تشكيل الحكومة، بخلاف نتيجة تقل كثيرًا عن هذه المستويات.
صوت الشعب
