أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن إحكام الرقابة على فواتير الكهرباء، ومنع التقديرات الجزافية للاستهلاك، إلى جانب مساعدة المواطنين في تسوية المتأخرات المستحقة عليهم.
وقال المصدر إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت سيجتمع برؤساء شركات التوزيع عقب عودته من زيارته الحالية لروسيا، لمتابعة خطوات تنفيذ هذه التوجيهات.
قراءات فعلية ومراجعة قبل إصدار الفاتورة
وأوضح أن شركات التوزيع ستعمل خلال الفترة المقبلة على التأكد من دقة فاتورة الكهرباء الشهرية، بحيث تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك، مع عدم الاعتماد على متوسطات الاستهلاك وضرورة الاستناد إلى قراءة فعلية للعداد.
وأشار إلى أن ملف تسجيل القراءات يحظى بمتابعة دقيقة، في ظل اعتماد المنظومة على تصوير العدادات وإرسال صورها إلى شركات التوزيع. وتتيح هذه الآلية مراجعة القراءة قبل إصدار الفاتورة، بما يقلل احتمالات وجود فروق بين الاستهلاك الفعلي والقيمة المدرجة بالفاتورة.
وتتابع الشركة القابضة لكهرباء مصر التزام شركات التوزيع بمعايير إصدار الفواتير عبر تقارير دورية، بما يساعد على رصد أي خلل والتعامل معه بصورة أسرع.
تيسيرات مرتقبة لسداد المديونيات
وأضاف المصدر أن الملف الثاني يتعلق بالمتأخرات، إذ ستشهد الإجراءات المرتبطة به تيسيرات للمواطنين في سداد المبالغ المستحقة. وتستمر شركات التوزيع في تحصيل المديونيات لدى بعض المشتركين، بالتوازي مع بحث وتقديم تسهيلات تدعم السداد، بما يحافظ على مستحقات قطاع الكهرباء ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور محمود عصمت بالإشراف المباشر على ملف الفواتير، وتجنب التقدير الجزافي، وتيسير سداد المتأخرات ودراسة آليات مناسبة لذلك.
صوت الشعب
