شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه.
وتأتي الاتفاقيتان في إطار الجهود الرامية إلى تسوية المديونيات والتشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضُها إلى ثمانينيات القرن الماضي، واستكمالًا لما تحقق خلال الأشهر الستة الماضية.
ووقّع الاتفاقية الأولى أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وتنص الاتفاقية على تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى البنك بقيمة 88.3 مليار جنيه.
أما الاتفاقية الثانية، فوقعها أحمد كجوك، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، بقيمة 9.8 مليار جنيه، لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الدكتور أحمد رستم إن الاتفاقيات تعكس توجهًا لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يدعم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة. وأضاف أن هذه الخطوات تمثل إعادة ضبط للمركز المالي للبنك، بما يعزز كفاءته وفاعليته في دعم جهود التنمية.
وأوضح أن إجمالي التسويات الموقعة خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومي من جهة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه من جهة أخرى.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك اعتمد مؤخرًا نتائج العام المالي السابق، متضمنة بعض التسويات المالية، محققًا تحولًا إلى صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.
صوت الشعب
