أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التفاصيل المالية لاتفاق تسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعض منها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت الوزارة إن التدخل لإنهاء هذا الملف أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 51.4 مليار جنيه. وبموجب الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى استكمال إجراءات التسوية.
نقل 44 أصلًا ضمن السداد
ونص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة، تشمل قطع أراضٍ ومباني، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، لسداد جزء من المديونية.
وأكدت الوزارة أن الدولة ستوفر أراضي من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يدعم أصول البنك ويتيح إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر فرص عمل.
وشددت على أن أعمال الحصر والتسوية جرت بما يضمن عدم المساس بالأصول التابعة للهيئة الوطنية للإعلام التي تدر عائدًا، للحفاظ على مركزها المالي واستدامة دورها.
ومن أبرز نتائج الاتفاق فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة في شركتي «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتي كانت مرهونة لصالح البنك. ومن المقرر تحرير الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، بما يسمح للهيئة بالاستفادة من استثماراتها.
وأوضحت الوزارة أن التسوية عُرضت على مجلسي إدارة الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومة بآراء قانونية واستثمارية من اللجان المختصة، وتخضع لفحص ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.
صوت الشعب
