كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس آليات جديدة لتيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع ملف فواتير الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المشتركين.
وأوضح المصدر أن التصورات الجاري إعدادها لعرضها على وزير الكهرباء عقب عودته من روسيا تتضمن إعادة جدولة المديونيات على فترات سداد أطول للمشتركين غير القادرين على السداد دفعة واحدة، مع دراسة تخفيض قيمة القسط الشهري بما يلائم قدرة المواطن على الوفاء بالتزاماته.
وتشمل التسهيلات المحتملة تقليل قيمة المقدم المطلوب عند جدولة المديونية، والذي كان يصل إلى 50% من قيمتها، إلى جانب بحث وضع آليات أكثر مرونة للمديونيات الكبيرة أو التي تراكمت لفترات طويلة. كما يجري طرح ربط سداد المتأخرات بالفاتورة الشهرية الجديدة، بحيث يسدد المشترك استهلاكه الجاري بالتزامن مع قسط محدد من المديونية السابقة، لمنع تراكم مستحقات جديدة.
وأضاف المصدر أن من المقترحات كذلك تخفيض الفائدة على المديونية أو إلغاؤها، مع ضرورة فحص المستحقات بدقة قبل إتمام الجدولة، لا سيما في الحالات التي تراكمت فيها المبالغ بسبب عدم انتظام تسجيل القراءات أو وجود فروق بين الاستهلاك الفعلي وما تم احتسابه في الفواتير.
وتتضمن السيناريوهات المطروحة تسوية المديونية إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن معرفة قيمة المستحقات والمقدم وعدد الأقساط وقيمة القسط، ثم تقديم طلب الجدولة دون إجراءات معقدة.
وكانت شركات توزيع الكهرباء قد أتاحت في وقت سابق تقسيط المديونيات للمشتركين غير القادرين على السداد دفعة واحدة وفق ضوابط محددة، إلا أن المصدر أشار إلى أن هذه الآليات لا تُطبق بسهولة، ما يجعل إعادة النظر فيها وتقديم تيسيرات أكبر أمرًا مطروحًا في ضوء التوجيهات الجديدة. ومن المنتظر أن تتضح الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة وشركات التوزيع خلال الفترة المقبلة، مع موافاة الرئيس تباعًا بما يُتخذ من خطوات في هذا الملف.
صوت الشعب
