حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط استحقاق المعاش المبكر للعاملين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن التقاعد.
ولا يعد المعاش المبكر حقًا تلقائيًا بمجرد رغبة الموظف في ترك العمل، إذ يتطلب استيفاء شروط قانونية تتعلق بانتهاء الخدمة ومدد الاشتراك وقيمة المعاش المستحق عند تسوية الاستحقاق.
انتهاء الخدمة ومدد الاشتراك
يشترط أن تنتهي خدمة المؤمن عليه، سواء بالاستقالة أو بانتهاء علاقة العمل في الحالات التي يعترف بها القانون، وألا يكون الأمر مجرد توقف عن العمل دون استكمال الإجراءات القانونية.
كما يتطلب الاستحقاق وجود مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يسمح بالحصول على معاش لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا. ويشدد القانون على ضرورة أن تشمل هذه المدة مدد اشتراك فعلية وفقًا للقواعد المنظمة ولائحته التنفيذية.
وبحسب الأحكام المنظمة للاستحقاق، يجب ألا تقل مدة الاشتراك التأميني الفعلية عن 20 سنة. وتعد مراجعة هذه المدة من الخطوات الأساسية قبل تقديم طلب إنهاء الخدمة، للتأكد من توافر الحق في المعاش المبكر.
ضوابط قيمة المعاش
لا يقتصر الأمر على استكمال مدة الاشتراك؛ إذ يشترط أن يكون المعاش المستحق عند التسوية في حالة المعاش المبكر لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا ينخفض كذلك عن الحد الأدنى للمعاش وفقًا للقانون.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وجود معاش مناسب للمؤمن عليه عند خروجه من الخدمة قبل بلوغ سن الشيخوخة. وفي حال عدم استيفاء ضوابط المعاش المبكر، لا يعني ذلك بالضرورة ضياع الحقوق التأمينية، بل يخضع استحقاق المعاش للقواعد الأخرى المقررة قانونًا بحسب حالة المؤمن عليه ومدة اشتراكه.
وينبغي للموظف الذي يفكر في المعاش المبكر التأكد من موقفه التأميني ومدد اشتراكه الفعلية وقيمة المعاش المتوقعة قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة.
صوت الشعب
