تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من 1 يناير 2027، وفق ما قاله ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية.
وتتجه الحكومة إلى استبدال النظام الحالي بمنظومة تمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، مع استهداف رفع كفاءة توجيه الدعم وتحسين وصوله إلى المستحقين.
325 جنيهًا للفرد مقترح غير نهائي
وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن التصور المقترح يتضمن دعمًا نقديًا بنحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد، موزعة بواقع نحو 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية.
وبحسب هذا التصور، قد تبلغ مخصصات بطاقة التموين التي تضم 4 أفراد نحو 1300 جنيه شهريًا. إلا أن قيمة 325 جنيهًا للفرد لا تزال مقترحًا وليست قرارًا حكوميًا نهائيًا يحدد قيمة الدعم رسميًا.
ولا يعني التحول إلى الدعم النقدي حصول المواطن على أموال نقدية مباشرة؛ إذ يقوم التصور المطروح على تخصيص رصيد مالي في البطاقة التموينية، يستخدمه المستفيد لشراء السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها داخل المنظومة.
وبذلك يتحول النظام من صرف كميات محددة من سلع بعينها إلى تخصيص قيمة مالية للشراء، مع ضوابط تحدد السلع والمنافذ المشاركة. كما تتضمن التصورات استمرار دعم الخبز ضمن القواعد التي ستعلنها الحكومة.
وتستهدف المنظومة الجديدة الحد من الهدر وتحسين إدارة الموارد المخصصة للدعم، بالاعتماد بصورة أكبر على البيانات وقواعد الاستحقاق. وتظل قيمة الدعم النهائية، وقواعد الاستحقاق، والسلع المتاحة، وآليات التنفيذ مرهونة بالقرارات والقواعد التنفيذية التي ستعلنها الحكومة ووزارة التموين قبل التطبيق الفعلي.
صوت الشعب
