طرح رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل رؤية للتعامل مع أزمة الدين العام المحلي أطلق عليها اسم «المقايضة الكبرى»، تقوم على استبدال بعض أصول الدولة بالدين العام المحلي، مع نقل هذا الدين إلى البنك المركزي.
وأوضح هيكل، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، أن فكرته تستند إلى توسيع نموذج «المقايضة الصغرى» الذي قال إنه طُبق خلال أزمة ديون ماسبيرو. وبحسب طرحه، جرى تصفير ديون ماسبيرو من خلال مقايضة أصول، كان معظمها أراضي، مع نقل الدين إلى بنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن هذه الخطوة أتاحت لماسبيرو التخلص من أعباء الدين، بما وفر له قدرة على توجيه الإنفاق إلى البرامج والمحتوى.
تبديل أطراف المعادلة
وأشار هيكل إلى أن «المقايضة الكبرى» تتضمن استبدال عناصر نموذج ماسبيرو؛ بحيث تحل الدولة محل ماسبيرو، ويحل البنك المركزي محل بنك الاستثمار القومي، بينما تتمثل الأصول محل المقايضة في ملكية الدولة بالشركات العامة، أو حتى قناة السويس.
ووفقًا لرؤيته، يستهدف هذا التصور «تصفير الدين العام المحلي»، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر إلى بنود إنفاق ترتبط بحياة المواطنين بصورة مباشرة، ومنها الدعم والتأمين الصحي الشامل والتعليم.
واعتبر هيكل أن معالجة عبء الدين العام المحلي يمكن أن تنعكس على المواطن الذي لا يرى إنجازات على الأرض وتتآكل قدرته على الإنفاق على احتياجاته، بما قد يحقق تحسنًا ملموسًا في أوضاعه.
واختتم طرحه بالتأكيد على أن تصفير الدين العام المحلي يمثل، من وجهة نظره، الحل الأساسي لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، قائلًا: «مفيش حل تاني للدين العام المحلي لو عاوزين المواطن اللي عايش في مصر يشوف إيجيبت!».
صوت الشعب
