أكد وزير العمل حسن رداد أن قواعد تنظيم العمل الجديدة في القطاع الخاص تستهدف حماية حقوق العاملين، بالتوازي مع منح الوزارة صلاحية وضع قواعد خاصة تتناسب مع طبيعة نشاط كل منشأة وهيكلها وعدد العاملين بها.
وقال رداد، خلال لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن هذه الصلاحيات تتيح مرونة في تنظيم العمل داخل المنشآت من دون المساس بالحقوق والحدود التي أقرها قانون العمل.
لوائح تنظيم العمل
وأوضح أن قانون العمل الصادر عام 2025، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من الأول من سبتمبر من العام الماضي، تضمن مادة خاصة بلائحة تنظيم العمل. ومنحت المادة الوزارة حق إصدار القواعد العامة والخاصة المنظمة للعمل داخل المنشآت التي تستخدم عشرة عمال فأكثر.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون وفر مرونة كبيرة للمنشآت الصغيرة، كما منح المنشآت الكبيرة حرية تنظيم العمل بها من دون الحاجة إلى إصدار لائحة نموذجية. وبذلك تستطيع المنشآت إعداد لوائحها الخاصة، بشرط إصدارها والالتزام بالقواعد العامة المنظمة للعمل.
وأضاف أن القواعد العامة لهذا التنظيم صدرت بموجب القرار رقم 162، وتشمل ضوابط الترقية والتدريب وحماية العاملين وساعات العمل، إلى جانب المسائل الأخرى المرتبطة بإدارة العمل داخل المنشأة، بما يلائم هيكلها وعدد العاملين بها وطبيعة نشاطها.
ضمانات العمال
وشدد رداد على أن المرونة الممنوحة للمنشآت في وضع لوائحها وقواعدها لا تعني الإخلال بحقوق العمال، مؤكدًا وجود قواعد عامة واجبة الالتزام تتضمن الحقوق والحدود المقررة في قانون العمل.
ولفت إلى إقرار بعض المزايا للعمال وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لها، موضحًا أن اللوائح الجديدة تُقر وتُدوَّن ويُعمل بها بما يضمن استيفاء الضوابط وتنظيم العمل داخل المنشآت، مع مراعاة اختلاف الهياكل وطبيعة الأنشطة والقواعد الخاصة بكل منشأة.
صوت الشعب
