طعنت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمام المحكمة الإدارية العليا على بعض الأحكام الصادرة بتخفيف العقوبات الموقعة على طلاب تورطوا في وقائع غش إلكتروني وحيازة سماعات للغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2026.
وجاء تحرك الوزارة عقب صدور عدة أحكام قضائية، من بينها حكم صادر عن الدائرة التاسعة والستين بمحكمة القضاء الإداري بالغربية، قضى بوقف تنفيذ قرار الوزارة بإلغاء امتحانات أحد طلاب الثانوية العامة وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني.
وصدر الحكم في الدعوى رقم (19005) لسنة 23 ق، التي أقامها ولي أمر طالب مقيد بشعبة علمي علوم في مدرسة قطور الثانوية المشتركة.
وكان الطالب قد ضُبط خلال أداء امتحان الكيمياء وبحوزته كارت ذكي وسماعة صغيرة مزروعة داخل أذنه، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة. وعلى إثر ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحاناته في جميع المواد وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني.
ولجأت أسرة الطالب إلى القضاء الإداري بطلب عاجل لوقف تنفيذ القرار، قبل أن تقضي المحكمة بوقف تنفيذه، ضمن الأحكام التي طعنت عليها الوزارة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الذين حُررت لهم محاضر غش، بسبب حيازة هاتف محمول أو وسائل للغش، أو تصوير الامتحانات، أو محاولات الغش الإلكتروني أو التقليدي.
صوت الشعب
