أكد عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ضرورة مواصلة التشاور والتعاون بين عُمان ومصر لزيادة معدلات الاستثمار وتعزيز حركة التجارة وانسياب الصادرات بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته في «الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي» العُماني المصري، بحضور قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعدد من المطورين العقاريين ورجال الأعمال من الجانبين.
وقال الرحبي إن توجيهات السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تعزيز التعاون وتحقيق تقدم في الاستثمار والتجارة. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية بين البلدين في التبادل التجاري والاستثمار تعد مبشرة، ونتجت عن لقاءات وزيارات متبادلة وجهود مؤسسات البلدين.
وأوضح أن «رؤية عُمان 2040» ترتكز على الإنسان والاقتصاد والتنمية المستدامة، فيما تمضي السلطنة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعة واللوجستيات والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز، وفق البيانات الحديثة، 31 مليار ريال عُماني، معتبرًا أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني واستقراره. ولفت إلى تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز، إلى جانب البنية الأساسية والموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.
ودعا المستثمرين والمطورين العقاريين في مصر إلى التعرف على الفرص المتاحة في السلطنة وبناء شراكات طويلة الأمد، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية تتطلب تواصلًا مباشرًا بين أصحاب القرار والمستثمرين لتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن الوفد العُماني عقد منذ صباح اليوم لقاءات مع وزراء ومسؤولين في مصر لبحث مجالات التعاون، على أن تتواصل الزيارات غدًا للاطلاع على التجربة المصرية في التطوير العقاري والتنمية العمرانية والصناعية. وأعرب عن أمله في انتقال العلاقات من مرحلة الفرص إلى التنفيذ، وتحول الحوارات إلى مشروعات واللقاءات إلى شراكات واستثمارات حقيقية.
صوت الشعب
