تصاعد الخلاف داخل إسرائيل بين المؤسسة العسكرية ووزارة المالية بشأن حجم الموارد المخصصة للجيش، بالتزامن مع استمرار العمليات على جبهات متعددة وارتفاع تكاليف الحرب والاحتياجات الدفاعية.
وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من أزمة تمويل قال إنها بدأت تؤثر في جاهزية الجيش، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية تعمل في ظل ما وصفه بـ«الخزائن الفارغة». وفي المقابل، تستعد الحكومة لزيادة تمويل الدفاع بنحو 40 مليار شيكل، بما يقارب 12 مليار دولار، بما قد يرفع إجمالي ميزانية الدفاع لعام 2026 إلى نحو 184 مليار شيكل.
وبحسب بيانات وتقارير إسرائيلية، ستكون هذه ثاني أعلى ميزانية دفاعية في تاريخ إسرائيل بعد مستوى بلغ نحو 188 مليار شيكل في عام 2024. وكانت الموازنة الأصلية لعام 2026 قد خصصت نحو 143 مليار شيكل لوزارة الدفاع، قبل إضافة تمويلات مرتبطة بالعمليات العسكرية.
وترتبط مطالب الجيش بتكاليف العمليات، وإعادة تكوين مخزونات الأسلحة والذخائر، وتمويل إنتاج الصواريخ والذخائر وشراء قطع الغيار والمعدات. كما تراكمت مستحقات لشركات الصناعات الجوية الإسرائيلية ورافائيل وإلبيت سيستمز، تُقدر بنحو 15.5 مليار شيكل.
وفي يوليو الماضي، اتفقت وزارتا المالية والدفاع على تحويل 15 مليار شيكل إضافية بصورة فورية للجيش، مع آلية مشتركة لمراقبة الإنفاق. لكن مسؤولي المالية يرفضون توصيف الوضع بأنه يقترب من «حافة الهاوية»، ويرون أن جانبًا من الأزمة يرتبط بإدارة ميزانية الجيش.
وحذرت وزارة المالية من أن الاستجابة الواسعة للمطالب العسكرية قد تدفع الإنفاق الدفاعي إلى الاقتراب من ثلث ميزانية الدولة، بما يفرض ضغوطًا على الخدمات العامة والضرائب والنمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تتطلع المؤسسة العسكرية إلى برنامج طويل الأجل لبناء القوة والتسليح تتراوح كلفته بين 350 و400 مليار شيكل، يشمل طائرات ومروحيات وصواريخ وذخائر وطائرات مسيرة ومنظومات بحرية.
صوت الشعب
