حذّر الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، من التهاون في نشر الصور أو المقاطع المصورة التي تظهر الأشخاص بالزي العسكري عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن معالجة الصور بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) أو برامج تعديل الصور مثل "فوتوشوب" لا تعفي صاحبها من المسؤولية الجنائية.
وأوضح "منير" في تصريحات خاصة لـ «السلطة الرابعة»، أن التكييف القانوني لا يتوقف عند كون الصورة حقيقية أو مُصنعة تكنولوجيًا، بل يرتكز على أركان الجريمة ومدى توافر شبهة انتحال الصفة، أو الاستعمال غير المشروع للزي، أو الشارات والعلامات المميزة للجهات الرسمية.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن قانون العقوبات المصري ينص في المواد (155، 156، و157) على عقوبات صريحة لمختلف صور التدخل بغير صفة في الوظائف العامة، وارتداء الكسوة الرسمية أو حمل العلامات والرتب والألقاب دون حق قانوني.
وشدد "منير" على أن هيبة الزي العسكري مصونة بحكم القانون، وليست مجرد مؤثر بصرِي للتجربة أو وسيلة لجذب المشاهدات والتفاعل، ناصحًا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم استخدام التقنيات الحديثة لإظهار أنفسهم بصفات رسمية لا يحملونها في الواقع، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية التي تُقدّر وفق ظروف كل واقعة وقصدها المصاحب.
صوت الشعب
